الجيش والديمقراطية: المخابرات والتشريع الأمني من أجل أصلاح قطاع الأمن والدفاع

السبت، 26 ديسمبر 2009

المخابرات والتشريع الأمني من أجل أصلاح قطاع الأمن والدفاع

فى عام 2005 قدم معهد راند اسهاما بارزا فى مسألة تطوير الأطر التشريعية للمخابرات وإصلاح قطاع الأمن والدفاع حيث قدم تقريرا فنيا بعنوان: المخابرات والتشريع الأمني من أجل أصلاح قطاع الأمن والدفاع أعده كل من جريج حنا، وكيفن أوبرين، وآندرو روثميل لصالح الفريق الاستشاري لتطوير قطاع الأمن فى المملكة المتحدة.

يبين التقرير تلك الخيارات الواجب طرحها عند وضع أو تنفيذ اجراءات الرقابة التشريعية على المخابرات والمؤسسات الأمنية. وقد توصل إلى ذلك من خلال مراجعة واسعة للتجارب المختلفة لستة من الدول المتقدمة والنامية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

عن المدونة

تعني هذه المدونة بطرح مسألة إصلاح منظومة الأمن والدفاع فى مصر باعتبارها قضية مركزية يستحيل بدونها التحول من الاستبداد للديمقراطية.. وتسعي طروحات هذه المدونة لخلق أسس قوية لحوار مجتمعي فعال يهدف لتطوير هذا القطاع المهم وجعله سندا لمنظومة حكم ديمقراطية، ولتحقيق مسئولية هذا القطاع أمام الشعب، وترسيخ قيم الحيادية السياسية، والمحاسبية والحكم الرشيد، ومكافحة الفساد.

المدونة لا تعبر عن وجهة نظر فئوية أو حزبية، كما لا تطرح قضايا جزئية أو تعني بتوجيه اتهامات فردية، فهذا ليس من شأنها، بل هى تسعي لرسم طريق نحو المستقبل، من خلال التوعية بالنواحي المختلفة لقضية الإصلاح الديمقراطي لقطاع الدفاع والأمن فى مصر، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب الدولية فى هذا الشأن، وتحاول التشبيك بين القضايا المختلفة للتنمية السياسية والاجتماعية مع ضرورات الأمن والدفاع عن الدولة ومصالحها. وتلتزم المدونة باحترام اعتبارات الخصوصية لهذا القطاع، وبالمعايير الدولية للافصاح والشفافية فيما يتعلق بمناقشة مسائل الأمن والدفاع.

تنطلق المدونة من إيمان راسخ بأن الوطنية ليست حكرا على أحد، وأن قضايا الوطن ليست ملكا لمجموعة دون أخرى، وترى أن مسألة إصلاح قطاع الدفاع والأمن أكبر من أن يتولاها العسكريين والأمنيين وحدهم، فثمة ضرورة لتوسيع رقعة الإصلاح فى هذا القطاع لتأخذ فى حسبانها ما يتخطي مجرد القضايا والمسائل الفنية الخاصة بالتأمين والتسلح وغيرها، لتشمل قضايا التنمية، ومكافحة الفقر، وتوزيع موارد الدولة برشاد وفق أولويات التنمية والأمن القومي العامة، والربط بضرورات إصلاح الهيكل السياسى لإدارة الدولة، وتحقيق الحيادية الكاملة لقطاع الأمن والدفاع فى العملية السياسية لتداول السلطة، مع استعادة مفهوم السيادة الشعبية على هذا القطاع ووضع آليات لمكافحة الهدر والفساد فيه.

مسمي المدونة هو الجيش والديمقراطية، ليشير لقضية طالما سكت المتجادلون حول مسائل الإصلاح الديمقراطي عنها، وكلمة الجيش اختيرت باعتبار الجيش هو محتكر القوة الأكبر فى مصر. لكن المدونة - فى الحقيقة - تتحدث إلى جانب الجيش عن مؤسسات الدفاع والأمن والمخابرات الأخرى على تنوعها: الخطاب فى المدونة معنى بأنشطة قطاعات وزارة الدفاع المعنية بتوجيه القرار الدفاعي داخلي وخارجي، والمخابرات بأنواعها، وإدارات جهاز مباحث أمن الدولة، وكذلك مراكز البحوث ودعم القرار المتصلة بالمخابرات وأمن الدولة، والوحدات الخاصة فى الوزارت المسماة بالسيادية، ويطلق عليها جميعا " مجتمع أو قطاع الدفاع والأمن والمخابرات".

المدونة يحررها عبده البرماوي، وهو باحث معني بالإصلاح الديمقراطي، والتنمية وإرساء قواعد الحكم الرشيد.

السبت، 26 ديسمبر 2009

المخابرات والتشريع الأمني من أجل أصلاح قطاع الأمن والدفاع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعون